الحليبي ينتقد الحكومة ويطالب بإعادة النظر في قانون التأمين ضد التعطل

المصدر: الوقت - 23 يونيه 2007

قال عضو المكتب السياسي والناطق الإعلامي لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي فاضل الحليبي ‘’مساعدة العاطلين بهذه الطريقة تلقي أعباءً إضافية على الموظفين الذين يرزحون تحت وطأة تضخم الأسعار المستمر’’، متهماً الحكومة بعدم معالجة الأسباب الحقيقية لظاهرة البطالة، حسب تعبيره.
وأضاف الحليبي ‘’الأعوام الأخيرة شهدت ارتفاعاً في موازنة الدولة من فائض إيرادات النفط ، وكان بالإمكان أن تضخ الحكومة الأموال لدعم الصندوق’’.
وفيما تساءل الحليبي ‘’كيف تشكل صندوقاً تابعاً للتأمينات الاجتماعية في الوقت الذي تعاني فيه من مشكلات؟’’، أشار إلى أن ‘’الهيئتين قد فلتتا من المساءلة القانونية حينما صوت النواب في الفصل التشريعي الأول بعدم سحب الثقة عن القائمين عليهما، وبالتالي كيف أخول جهة هي في الأساس عاجزة’’، حسب تعبيره.
ورداً على تصريحات الهيئة العامة لصندوق التقاعد بثبات الموازنة المالية للهيئة، قال الحليبي ‘’هذا كلام غير صحيح، لنطلع على الحقائق، وليشكل البرلمان لجنة جديدة لتدقق في وضع الهيئتين (التقاعد والتأمينات) المالي’’.
وأوضح أنه ‘’وفق الخبراء، فإن العجز في الهيئتين بحاجة إلى ما لا يقل عن 10 سنوات لسداده’’، على حد قوله.
وفيما تساءل الحليبي عن الضمان بعدم حدوث أي تلاعب بأموال صندوق التعطل، نوه إلى أن المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل قد صدر أثناء الحملات الانتخابية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولكن مع الأسف فمؤسسات المجتمع المدني لم تنتبه له في تلك الفترة، والتفتت عندما صدر الأمر بالتنفيذ وأعلن عنه في وسائل الإعلام الرسمية، وفق قوله.
وقال الحليبي ‘’إذا كانت الدولة جادة فعليها إعادة النظر، وإذا كانت مصرة فلترفع رواتب الموظفين بنسبة معينة حتى تتمكن من تطبيق القانون’’، فيما استغرب الحليبي استثناء العسكريين والشوريين والنواب، طارحاً التساؤل ‘’أليسوا مواطنين؟ ألا ينطبق عليهم القانون؟’’.
وتابع ‘’على الناخبين الذين رشحوا نوابهم أن يُسائلوهم، لماذا وافقوا على المرسوم؟ لماذا لم يعوا خطورة المسألة؟ حتى الثلاثة دنانير لشخص راتبه متواضع تشكل مشكلة، من يتحمل مثل هذه الأخطاء؟ هل سأل النواب أنفسهم ذلك؟’’.
ولفت الحليبي إلى أنه ‘’من الضرورة بمكان تنسيق مواقف المعارضة داخل البرلمان مع القوى السياسية بالخارج لتستفيد’’، متسائلاً عمن يتحمل مسؤولية الأخطاء التي ترتكبها المعارضة بالداخل.
وناشد الحليبي في نهاية حديثه الحكومة - مع توافر فائض الموازنة - رفع الرواتب في ظل معدلات التضخم الحاصلة، وطالب بعدم تكليف المواطن بأعباء لا طائل له منها بل تزيده وبالاً.