في تقرير لصحيفة الوقت المحلية أنه في العام 2007 والذي لم ينته بعد قد سجلت 12 قضية مرفوعة في النيابة العامة ضد الصحافيين، في الوقت الذي مازال فيه عدد آخر بين أروقة القضاء، رفعت أغلبها من قبل مسئوولين بارزين في الحكومة أو أعضاء في مجلس النواب.

وفي السياق ذاته، رفضت وزارة الإعلام في العام ذاته، وحتى اليوم، الموافقة على نشر 4 كتب، ومازالت تتحفظ على إغلاق أكثر من 20 موقعاً إلكترونياً في البحرين رغم تقدم عدد منهم إلى مقاضاة الوزارة في ساحات المحاكم.

وتأتي هذه التصرفات من قبل وزارة الإعلام رغم ما يزعمون به من أجواء الحرية والحديث المتصاعد عن قيمة الصحافة ودورها في المسيرة الوطنية من قبل عاهل البلاد ورئيس الوزراء.

أما بشأن قضية منع الكتب من قبل إدارة المطبوعات والنشر التابعة لوزارة الإعلام، فقد تمكنت "الوقت" من رصد 4 كتب قد تم منعها في البحرين، وهما روايتان للكاتب عبدالله خليفة وكتاب لنادر كاظم وآخر للصحافي محمد السواد.